احتفلت وزارة الداخلية صباح اليوم "الخميس" باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2022، حيث نظمت إدارة حقوق الإنسان بالوزارة فعالية تحت عنوان "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، وذلك ضمن جهود الوزارة وسعيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان برؤية القيادة الرشيدة ووفق توجهات حكومة الإمارات التي تحقق العديد من الإنجازات من خلال نهجها القائم على العدالة والمساوآة ورؤيتها القائمة على أن الإنسان هو محور النهضة التنموية الشاملة بالدولة.
حضر الفعالية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة و فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من ضباط الوزارة ومن المسؤولين من المؤسسات والمنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان.
وأكد اللواء الخييلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت منهجاً منذ التأسيس على يدي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، قائم على أن الإنسان أغلى ما نملك فكانت السياسات والتشريعات والخطط التنموية تستند في أولوياتها على الإنسان المعتز بقيمه ووطنيته ومواطنته الإيجابية، فحققت الإمارات منجزات تنموية يشهد لها العالم بفكر عماده الإنسان ومراعاة حقوقه وحفظ كرامته.
وقال إن الإمارات برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ماضية وفق مسيرتها الريادية بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة وفق القيم الإنسانية وفي موطن يتمتع فيه أفراده بكافة الحقوق والحريات يكفلها القانون والتشريعات وفي مجتمع متسامح يعزز هذه المسيرة التنموية وبناء الغد المشرق.
وفي كلمة بالحفل قال العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، هي قيم تاريخية أصيلة وتقاليد مجتمعية متوارثة، قبل أن تؤطر في دستورها وتشريعاتها، فالدولة تؤمن منذ تأسيسها على أن حق الإنسان بالعدالة والمساواة والشراكة في المكتسبات الوطنية والتنمية حق أصيل عززه ورسّخه دستور وقوانين تحمي حقوق المجتمع الإماراتي .
وأشار إلى إن الإشادات الدولية والإقليمية بمسيرة الإمارات أتت نتيجة لحرصها الدائم على ترسيخ الحقوق والمبادئ الإنسانية واستدامتها وما حققته من إنجازات تحرص قيادتنا على ديمومتها كونها جوهر الحياة في دولة الإمارات الوطن الأسعد، فضلاً عما يشكله "القانون" من تعزيز كبير للمنظومة التشريعية التي تكفل الحقوق في الدولة.
وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم تم عرض فيديو يظهر جانباً من جهود تعزيز حقوق الإنسان بالدولة والاتفاقيات الدولية وأهمية العمل والتنسيق الدولية، ثم تحدث العقيد الدكتور محمد الحمودي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة عن تطورات ملف حقوق الإنسان مشيراً إلى التقدم النوعي التي تحققه الإمارات على صعيد حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته وتمكينه، والاستثمار في المستقبل وتوفير الحياة الكريمة لكل من يقيم على أرض الإمارات الطيبة من مواطنين ومقيمين.
وتحدث العقيد الدكتور الحمودي عن مرتكزات حكومة الإمارات في مجال حقوق الإنسان من خلال المبادىء الرئيسية وتناول الحماية الوطنية لهذه الحقوق من خلال الأطر التشريعية والمؤسسية، وطرق إلى الاتفاقيات التي أنضمت إليها الإمارات وعدد من الموضوعات المتعلقة.
ثم شهد الاحتفال إطلاق الدليل المرجعي لحقوق الإنسان في مجال العمل الشرطي الذي يعد مرجعية ريادية في سبيل دعم جهود الإمارات في هذه المجالات، ويشكل لبنة أساسية في تطوير العمل الشرطي والارتقاء بالخدمات المقدمة في سبيل تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال عمل مؤسس ومنهجي.
كما جرى إطلاق تقرير جهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر الجهود الجبارة المبذولة في تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وصون كرامته وحمايته ورفع مستويات الوعي المجتمعي والثقافة القانونية، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية.
و تم في احتفال اليوم تخريج المنتسبين في مبادرة إعداد كادر وطني متخصص ومؤهل في مجال حقوق الإنسان ممن اجتازوا جميع مراحل المبادرة، والتي استمرت مدة تأهيلهم فيها ثلاث سنوات نظرياً وعملياً في التوعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، تلقوا فيها علوم في تنفيذ البرامج والمحاضرات التثقيفية ورسم الخطط وبناء التقارير المتخصصة.
وفي كلمة الخريجين من مبادرة إعداد كادر وطني متخصص في مجال اعداد تقارير حقوق الإنسان القتها الخريجة موزة الشامسي من هيئة تنمية المجتمع، اعربوا بداية عن الشكر والتقدير والعرفان لوزارة الداخلية على دعمها المتواصل واللامحدود لهم طوال فترة المبادرة ونخص بالشكر الجزيل إدارة حقوق الإنسان ولفريق عملها والقائمين على المبادرة والمنظمين لها ، ولكل من ساهم في إنجاحها وقدم لهم خبراته في هذا المجال والذين لم يألوا جهداً إلا وبذلوه في سبيل إكسابهم الخبرات والمهارات العلمية والمعرفية المطلوبة في آلية ومنهجية إعداد التقارير الخاصة بمجال حقوق الإنسان.